كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

فينظر كيف وصف نزع حرف الجر وإبقاء عمله بأنه ضعيف جدا، وأنه لا يكون في الاختيار أي إنه لا يكون إلا في الضرورة، ثم هو بعد حين يصفه بأنه جائز، وليس بموضع ضرورة، بل ألف في هذه المسألة كتابا، ويقال مثل هذا في مسألة الإعراب على الجوار التي أوردها في الموضعين تارة يحملها على مواضع الضرورة والشذوذ، وتارة يعدها غير ممتنعة لكثرة ورودها في القرآن والشعر.
فإن قيل: قد عدل جمع من النحويين عن إطلاق الحكم على نزع حرف الجر وإبقاء عمله بالشذوذ ونحوه، ففصلوا بذكر المواضع القياسية (1) فصار ما عدا ذلك عندهم سماعيا.
فيقال هذا الذي يعيد المسألة إلى مربعها الأول- كما يقول المنشئون اليوم- فما ضابط القياس الذي حكم به على تلك المواضع بأنها قياسية، وبفقده صار ما عداها سماعيا لا يقاس عليه؟ ثم إن تلك المواضع التي عدت قياسية يعدها آخرون سماعية لا يقاس عليها، من ذلك نزع حرف القسم من لفظ الجلالة في: الله لأفعلن، فرأي الشلوبين (ت: 645هـ) أن الخفض فيه شاذ جدا (2)، في حين حمله الرضي على القياس (3). بل إن جميع المواضع التي قاسها ابن مالك (4)، وقف منها أبو حيان موقف المتردد المنبه على صنيع ابن مالك فيها حيث يقول: "وجميع هذه المسائل التي ذكر ابن مالك أنه
يجوز الجر فيها على إضمار الحرف ينبغي أن يتثبت (5) في القياس عليها" (6).
3- الاضطراب في الحكم على نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه:
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: التسهيل: 148، وشرح الكافية: 4 /305- 308، وشرح ألفية ابن مالك: 146، وشرح ابن عقيل: 1 /537- 539، وهمع الهوامع: 2 /385- 386.
(2) ينظر: التوطئة: 256.
(3) ينظر: شرح الكافية: 4 /305.
(4) ينظر التسهيل: 148- 149، وشرح الكافية الشافية: 2 /828- 831.
(5) في الأصل يثبت، والصواب ما أثبته ينظر: همع الهوامع: 2 /386.
(6) ارتشاف الضرب: 2 /472. وينظر: همع الهوامع: 2 /386.